من الطبيعي الا تتوافر الاحصائيات الدقيقة حول هذا الانتشار. لذلك يتم اللجوء الى تقدير حجم المخدرات المستهلكة بالمقارنة مع كمية المخدرات التي تكتشف السلطات تهريبها. مما يجعل من محاولة تقدير نسب انتشار الادمان عملية تقريبية.
ويمكننا الحديث عن انتشار انتقائي لبعض مواد الادمان في دول عربية دون غيرها. مع الاشارة الى الانتشار الوبائي لعادة التدخين في معظم الدول العربية. لكن الخطورة تكمن في ازدياد ملفت لنسب الادمان في بعض المجتمعات العربية في مقابل استقرار هذه النسب في بقية الدول العربية. بل ان بعضها منخفض بشكل يفضل معه عدم التطرق للموضوع. وهذه الاختلافات تجعل من العبث مجرد الحديث عن استراتيجية عربية لمكافحة المخدرات. اذ ان لكل بلد منها خصائصه الادمانية. سواء لجهة نسبة الانتشار او لجهة نوعية المواد او لجهة التوزيع الاجتماعي للمتعاطين على طبقات المجتمع وفئاته. لذلك فاننا نعتمد الاحصاءات المعلنة من قبل الدول احتراما" لواقعة تداخل هذه الاحصاءات المعلنة مع عوامل داخلية خاصة ومعقدة كما أشرنا أعلاه. وعلى اساس هذه الاحصاءات يمكننا تقسيم هذه الدول الى:
1. دول لديها نسبة ادمان في الحدود المقبولة او دونها.
2. دول لديها نسبة ادمان عالية.
3. دول لديها ميل لزيادة نسبة انتشار الادمان.
4. دول متكيفة مع نسبة ادمان عالية لمادة محلية.
وهذا التقسيم في رأينا هو الأفضل كونه يضع خطوطا" تمنع تورط الاختصاص في متاهات خارجة عن حدود الاختصاص. بحيث يستجيب الاختصاص للحاجات التي تحددها السياسة الصحية للدولة. اضافة الى دوره التقليدي في تقديم المساعدة العلاجية لطالبيها.
على هذا الأساس تعاطت مجلة الثقافة النفسية المتخصصة والمركز مع موضوع الادمان. فقاما بنشر البحوث والدراسات وبعض خطوات التوعية والتثقيف الاساسية. لكن دون التطرق الى الجوانب الاحصائية والخطوات المتعلقة بالسياسة الصحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق